كما تجدر الإشارة إلى الدور الهام الذي ستقوم به الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار التي عمل البنك العالمي على تكوينها لتشجيع تصدير الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى البلدان النامية [1] . والهدف النهائي منها هو تنشيط انسياب رأس المال الأجنبي الخاص إلى هذه الدول المدينة.

من المفروض، حسب ماسبق، أن تسمح الاستثمارات الأجنبية الخاصة بإيجاد حل لمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية؛ لكن في الواقع كانت هذه العملية عبارة عن إستراتيجية جديدة تسهل مهام توغل واختراق رأس المال الأجنبي داخل الدولة النامية والسيطرة عليها.

نلاحظ من خلال الجدول رقم (V-1) أسفله أن الاستثمارات الخارجية الخاصة قد تزيد من ثقل المديونية لأنها تضاف إلى إجمالي الديون الخارجية. فتصبح ضمن الالتزامات الخارجية للدول النامية المدينة [2] .

الجدول رقم (V-1)

نسبة الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى إجمالي الالتزامات الخارجية

لسنة 1983 لعشرة دول مدينة.

الوحدة: مليار الدولار

الدول ... حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة ... حجم الدين القائم ... الالتزامات الخارجية ... (%) الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى إجمالي الالتزامات

الأرجنتين ... ... ,8 ... ,4 ... ,2 ... ,55

المكسيك ... ,6 ... ,6 ... ,84

الفليبين ... ,6 ... ,4 ... ,2

البرازيل ... ,7 ... ,9 ... ,6 ... ,15

فنزويلا ... ,3 ... ,1 ... ,4 ... ,91

الجزائر ... ,8 ... ,3 ... ,1 ... ,67

شيلي ... ,1 ... ,1 ... ,54

مصر ... ,1 ... ,1 ... ,04

المغرب ... ,7 ... ,1 ... ,8 ... ,46

نيجيريا ... ,7 ... ,7 ... ,15

المصدر: من إعداد الباحثة، استنادا على معطيات أخدت من مراجع مختلفة.

(1) وافق مجلس محافظي البنك العالمي في اجتماعه السنوي لعام 1985 على تكوين وكالة رأس المال. الأساس بها قد قدر بواحد مليار دولار وحدة حقوق سحب خاصة.

(2) تعرف الإلتزامات الخارجية على أنها: رصيد الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة مضافا إليها الديون الخارجية.