بعتنيه بعدما أخذته كان القول قول من يدعي الصحة وكذا لو اشترى خمرًا ثم ادعى أنه اشتراه بعدما صار خلًا وقال البائع لا بل بعته حين كان خمرًا كان القول قول مدعي الصحة وإن أقاما البينة كانت الشهادة على بيع العبد بعد الأخذ وعلى بيع الخمر بعدما صار خلًا أولى رجل غصب عبدًا وباعه من رجل غصب عبدًا وباعه من رجل فأجاز المغصوب منه بيع الغاصب ولا يعلم ما حال الغصب قال محمد يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع عنه وقال البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم فإن قال المشتري كان العبد ميتًا يوم الأربعاء وقال البائع كان حيًا وقت الإجازة كان القول قول البائع رجل باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبا أو سلم أو رهنا وسلم أو أجر كان ذلك نقضًا لمبيع علم الآخر بذلك أو لم يعلم ولو كان الخيار للمشتري ففعل شيئًا من ذلك كان ذلك إمضاء للبيع وكذا في خيار الرؤية والعيب ولو قال المشتري قبلتها بغير شهود وكان القول قوله رجل اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثة أيم ثم جاء بجارية وقال هي التي قبضتها وأنكر البائع كان القول قول المشتري وللبائع أن يملك الجارية ويطأها لأن المشتري حين ردها على البائع قد ملك الجارية منه وللبائع أن يرضى بهذا التمليك قاضي خان رجل اشترى ثوبًا على أنه بالخيار وقبضه ثم جاء يرده بالخيار وفيه عيب فقال البائع ليس هذا ثوبي وقال لا بل هو ثوبك قال أبو حنيفة و أبو يوسف القول قول المشتري والبينة للبائع وكذا إذا لم يكن في البيع خيار شرط وأراد يرده بخيار الرؤية وإن كان يريد الرؤيا بالعيب فالقول فيه قول البائع وإن كانت الحنطة والشعير في جواليق أو الزعفران في السلتين أو الدهن في دقين اختلف فيه المشايخ قال مشايخ بلخ رحمهم الله إن كان في وعائين فهو بمنزلة شيئين مختلفين وقال مشايخ العراق رحمهم الله كشيء واحد وهكذا ذكر عامة الروايات وهو أن الصحيح رؤية