أحدهما يكون كرؤيتهما جميعًا واتفقوا أنهما كشيء واحد في حكم العيب حتى لو وجد في أحد الوعائين عيبًا إن كان قبل القبض يمسكهما أو يردهما وإن كان بعد القبض يرد البيع خاصة كما لو وجد بأحد الثوبين عيبًا بعد القبض لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان الحال فيه بعد القبض كالحال قبله أما خيار العيب لا منع تمام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي على صفة المرئي فإن لم يكن يبقى خيار الرؤية فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة فقال البائع لا بل هو على تلك الصفة كان القول قول البائع والبينة بينة المشتري وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان وغير ذلك ما لم ير الكل لا يبطل خياره قاضي خان رجل رأى شيئًا ثم اشتراه بعد زمان فقال وجده متغيرًا قال بعضهم لا يصدق وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان الشراء بعد زمان لا يتغير في ذلك الزمان غالبًا لا يصدق ويكون القول قول البائع وإن اشتراه بعد زمان يتغير مثل ذلك الشراء في ذلك الزمان غالبًا كان القول قول المشتري كما لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين سنة وقال تغيرت كان القول قوله وعليه الفتوى إذا اختلف العاقدان في الرؤية فقال البائع بعتك ما رأيت وقال المشتري لم أره كان القول قول المشتري مع يمينه وكذا لو اختلفا في المبيع فقال البائع ليس هذا ما بعتك وقال هو هذا كان القول قول المشتري بخلاف خيار العيب إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بعيب يحدث مثله عند المشتري فأنكر البائع أن يكون العيب عنده كان القول قول البائع ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر كان القول قوالبائع مع يمينه ولو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجًا وأراد أن يردها فقال البائع كان لها زوج عندي ثم أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع فلا ترد عليه ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح في الحال لا تقبل بينته ولو