ما كان مركبًا يكون من وجملة الدار وإن لم يكن الباب مركبًا وكان مقلوعًا فإن كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في يد المشتري كان القول قوله لأن الباب إذا لم يكن مركبًا يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدار ولا يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب اليد رجل باع دارًا بجميع حقوقها والدار في سكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ومنعه وجيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله في النوادر فقال إن أقر أهل تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح بابًا في هذه السكة وإن شاء أن يفتح بابين أو أكثر وإن جحد أصحاب السكة كان القول قول أصحاب السكة مع إيمانهم إذا لم يكن له بينة على ذلك فإن نكلوا صاروا مقرئن فيثبت له الطريق وإن حلف واحد من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح بابًا في السكة وسقط اليمين عن الباقين وأن لكل واحد كان له أن يحلف الثاني فإن نكل الثاني كان له أن يحلف الثالث وهكذا إذا نكل الكل غير واحد منهم ليس له أن يفتح بابًا لحق هذا الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق المدعي يجعل أنصبائهم في ناحية ويجعل لهذا المدعي طريقًا في ذلك الجانب رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الحكم وطريقه الذي هو له قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتابعات على أنها شرط في البيع أن لا يكون له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول المشتري وله أن يمر فيه رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول قول الموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء قاضي خان رجل له مشجرة جعل على بعض أشجارها علامة فباع