من يدعي الهزل وإن أعطاه شيئًا من الثمن لا يسمع دعوى الهزل وفي مجموع النوازل ولو سمع أهل المجلس وهو يقول ما سمعت وليس في إذنه وقر لا يصدق في القضاء وفي شرح القدوري وشرح الطحاوي ولاإيضاح بيع الثمار بعد الوجود والظهور جائز إذا لم يشترط الترك وإن لم يبد وإصلاحها ولم يصر منفعًا به هو ولو شرط في العقد تركها فالعد فاسد نولو تناهى عظمها فاشترى بشرط الترك فالبيع فساد عندهما وقال محمد يجوز استحسانًا ولو اشترى مطلقًا وتركه فإن لم يتناهى عظمها والترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل وإن كان بغير إذنه تصدق مما زاد من ذاته وإن تناها عظمها لم يتصدق بشيء ولو أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرة فهي للبائع فإن حلل له البائع جاز فإن اختلط الحادث بالموجود حتى لا يعرف إن كان قبل التخلية فسد البيع فهما شريكان فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك خلاصة ولو اختلف المتبايعان فادعى المشتري أن البيع بات وادعى البائع أن البيع بيع الوفاء فالقول قول البائع هذا في فتاوى النسفي خلاصة ولو اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة جاز ولو اشتراها على أنها تخبر كل يوم كذا وتكتب كل يوم كذا لا يجوز الخ وفي المحيط فإن قال لم أجد خبازًا وكاتبًا وقال البائع فسلمته إليك خبازًا وكاتبًا ولكن نسي عندك وقد كان ينسى في مثل تلك المدة فالقول قول المشتري وكذا لو قال البائع هو الساعة كما شرطتك وقال العبد أنا كذلك إلا أني لا أفعل فإن القول قول المشتري ولو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرد فهلك على هذا وعلى هذا لو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي ثيب عرف ذلك بإقرار البائع كان للمشتري الخيار فإن تعذر الرد رجع المشتري على البائع بحصة البكارة وهي بكر وغير بكر ولو شرط الثيابة فوجدها بكى إن خيار له فإن كانت الاختلاف بعد قبض الثمن فلو قال المشتري لم أجدها بكرًا فقال البائع بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت البكارة عندك