الحر لا يجوز فصار كما لو ادعى البائع أنه باعد بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي وقول المشتري بعد القبض اعتق بايعه أو دبره أو كان حر الاصل يقتصر على نفسه لا يتعدى إلى ما يعد بلا بينة وولاه موقوف بزازية أراد الرد بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط وإن قال اشتريت هذا وحرة واراد الرد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري بزازية إن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري فأيهما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشترى استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرًا فإن كان ظاهرًا فادعى كل استهلاك الآخر فالقول للبائع وإن برهن من قبل أو برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد للجنس صار به مستردًا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق الجنس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اشترى بقوة مريضة وخلاها في منزل البائع إن هلكت فجاء فماتت ضمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فما ذهبت فأسلمها فهلكت في حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري اشترى عدلًا وقال للبائع ادفع إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال لم استأجر من يحمله إلى منزلي ويدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الولى علي البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه من أجزاء لكنه في الأول لا يكون قبضًا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بالدفع إلى الأجير يكون قابضًا وبدى البائع منه إذا علم ذلك فلا يصدق لأجير الدفع إلى الابن إلا ببينة وإن أنكر المشتري إستيجار البائع عليه أو دفع إلى الأجير