يمينه ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند الطلب المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية وإن كان عيبًا يحتمل الحدوث في هذه المسألة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلًا فالقاضي يسأل البائع كان به هذا العيب في يده فإن قال المشتري نعم كان للمشتري حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك بالنكول أو بالبينة فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع رجل اشترى من رجل غلامًا بجارية ووجد بالجارية عيبًا وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام رجل باع من آخر جارية فقال بعتها وفيها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها فقال البائع بعت وهذه القرة التي أقررت قد برئت وهذه قرحة حادثة عندك فالقول قول المشتري وكذلك لو قال البائع بعتها وإحدى العينين بيضًا وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها اليسى فالقول قول المشتري وقد سبق مثله قي الخانية والصحيح إذا لم يسبق منها ما يحكون إقرار بالرق وكان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع بقولها حدقة المفتي إن اختلفا فيالأجل المتبايقان في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف بل القول للمتشري مع يمينه وقال محمد والشافعي يتخالفان وينفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار لحال لا يقدر على رده بالعيب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضها ثم مات أحدهما واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال البائع اشتريتهما بألف قال أبو حنيفة لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك ويكون القول قول المشتري مع