المجد إلا أن يدل دلالة على الهزل وقد مر في أول الكتاب خزانة ومن اشترى سمنًا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافًا في يقين الزق المقبوض فالقول قول القابض خمينًا كان أو أمينًا وإن اعتبر اختلافًا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف والثمن فيكونالقول للمشتري في الزيادة ومن اشترى عبدًا فإذا هو حر وقال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبد مقر بالعبودية وحده حرًا لم يرجع عليهعلى كل حال وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهمالأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالةوالموجود ليس إلا الإخبار كاذبًا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسالة الثانية ولهما أن المشتري شرع في الشراء متعمدًا علىأمر هو إقراره يأتي عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد الأمر بالشراء ضامن للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعًا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لايعرف مكانه والبيع عقد معاوضته فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنًا للسلامة كما هو موجبههدايةولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لا حاجةإلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ فرضًا ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحبالدين أو قول من يقضي الدين إذا اختلفا فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رغبة فالقول قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول قوله مع يمينه على ما يدعيه صاحب من التجئة إذا طلب الثمن وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينة إلخ فذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فقال على قول أبي حنيفة القول قول من