يدعي جواز العقد وعلى قولهما القول قول من يدعي التلجئة والعقد فاسد ولو اختلفا البائع والمشتري في قبض المبيع فقال البائع قبضته وقال المشتري لم أقبضه فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي وجود القبض وتقود الثمن وهو ينكر ولأن عدم القبض أصل والوجود عارض فكان المشتري متمسكًا بالأصل والبائع يدعي أمرًا عارضًا فكان الظاهر شاهد للمشتري فكان القول قول مع يمينه وكذا إذا قبض بعضه واختلفا في قدر المقبوض فالقول قول المشتري لما قلنا ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع لما قلنا في قبض المبيع ولو تصرف البائع في أحدهما فتصرفه موقوف أن تعين ما تصرف فيه للبيع لم ينفذ تصرفه لأنه تبين أن تصرف في غير ملكه وإن تيقن ما تصرف فيه للأمانة نفذ تصرفه لأنه ظهر أنه تصرف في ملك نفسه فينفذ وأما الضروري فيجوز أن يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل الخيار لأن الهالك منهما تعين للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخر للأمانة لأن أحدهما مبيع والآخر أمانة والأمانة منها مستحق الرد على البائع وقد خرج الهالك عن احتمال الرد فيه فتعين الباقي للرد وتعين الهالك للبيع ضرورة ولو هلكا جميعا بعد القبض فلا يخلو أما إن هلكا على التعاقب وأما إن هلكا جميعًا معًا فإن هلكا على التعاقب فالأول يهلك مبيعًا والآخر أمانة أحدهما بالتعيين أولى من الآخر فشاع البيع فيهما جميعًا ولو هلكا على التعاقب لكنهما اختلفا في ترتيب الهلاك فإن كان ثمنهما متساويًا فلا فائدة في هذا الخلاف لأن أيهما هلك فثمن الآخر مثله فلا يفيد الاختلاف وإن كان متفاوتًا مثلًابأن كان ثمن أحدهما أكثر فادعى البائع هلاك أكثرهما ثمنًا وادعى المشتري هلاك أقلهما ثمنًاكان أبو يوسف أولا يقول (( ) )لفان وأيتهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا جميعًا يجعل كأنهما هلكا معا ويلزمه ثمن نصف كل واحد ثم رجع وقال القول قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد لأنهما اتفقا على أصل الدين واختلفا في قدره والأصل أن