الفسخ والغجازة لأنها تثبت أمرًا بخلاف الظاهر والبينات شرعت له وإن كان الخيار لأحدهما واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار فالقول قول من له الخيار سواء ادعى الفسخ أو الإجازة ولو اختلفا في عيب فقال البائع هو كان موجودًا عند العقد فيدخل تحت البراءة وقال المشتري بل هو حادث لم يدخل تحت البراءة فإن كانت البراءة مطلقة فهذا لا يتفرع على قول ابي يوسف لأنالعيب الحادث داخل تحت البراءة المطلقة عنده فأما على قول محمد رحمه الله فالقول قول البائع وقال زفر والحسن بن زياد القول قول المشتري وجه قولهما أنالمشتري هو المبرئ لأن البراءة تستفاد من قبله فكان القول فيما أبرأ قوله وجه قول محمد أن البراءة عامة والمشتري يدعي حق الرد بعد عموم البراءة عن حق الرد بالعيب والبائع ينكر فكان القول قوله دون المشتري لما قلنا كذا هناولو كانت مقيدة بعيب يكون عند العقد فاختلف البائع والمشتري على ما ذكرنا فالقول قول المشتري لأن البراءة المقيدة بحال العقد لا يتناول إلا الموجود حالة العقد والمشتري يدعي لأقرب الوقتين والبائع يدعيه لا بعدهما فكان الظاهر شاهد للمشتري وهذا لأن عدم العيب أصل الوجود عارض فكان إحالة الموجود إلى اقرب الوقتين أقرب إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك فكان القول قوله بدائع كتاب لصرفه وإن اشرتى دينًا بعضرة دراهم وتقابضًا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف وقال وجدها في تلك الدراهم وأنكر المشتري الدينار أن يكون هذه الدراهم من دراهمه فهذه المسألة على وجوه أما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال قبضت الجياد أو قال قبضت حقي أو قال قبضت رأس المال أو قال استوفيت الدراهم أو قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه ففي الوجه الأول والثاني والثالث والرابع لا تسمع دعوةبائع الدينار حتى لايستحلف المشتري على ذلك وفي الوجه الخامس وهو ما إذا قال قبضت الدراهم فالقول قول بائع الدينار وعلى مشتري الدينار البينة على أنه