كفيلًا ثقة والثقة من يكون معروفًا بالدار ومعروف الحانوت لا يمكنه أن يخفي نفسه ومن سكن حجرة أو بيتًا فليس بثقة فإن قال لا أجد كفيلًا ثقة فالقول قوله ويأمر المدعي أن يلازمه كما يلازم الغريم غريمه إذا غصب رجل عبدًا من رجل أو أمة أو شيئًا من الحيوانات أو من العروض وكفل به كفيلًا صحت الكفالة ووجب على الكفيل رد عينه ما دام قائماص ورد قيمته إن هلك كما يجب على الأصل في مقدارها قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين الطالب والكفيل فالقول قول الكفيل وإن أقر الغاصب أكثر مما أقر به الكفيل لزمه ولم يلزمه الكفيل ولو اغتصب رجل عبدًا وضمنه لصاحبه فهو ضامن له حتى يأتي به فإن هلك فعليه قيمته والقول قول الكفيل في قيمته فإن أقر الغاصب بأكثر من ذلك لزمه الفضل ولا يصدق على الكفيل رجل على رجل ألف درهم دين فأمر الغريم رجلًا أن يقضي عنه فقال المأمور قد قضيت صاحب المال ماله فأنا أرجع بذلك عليه فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئًا فالقول قول صاحب المال مع يمينه ولا يرجع المأمور على الأمر بشيء وإن صدقه الأمر حديقة المفتي فإن قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة عليه ضمنه الكفيل لأنالثابت بالبينة كالثابت معاينة فتحقق ما ع8ليه فصح الضمان به وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي وإن قال ضمن لك على فلان مائة إلى شهر وقال المقر له حالة فالقول قول الضامن ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقًا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين لا أنه لا دين عليه وفي الصحيح إنما أقر بمجرد المطالبة بعد شهر ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط فكان القول قوله