ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ منه المال أنه له قاضيًا يومئذٍ وإنما فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قوله ايضًا في الصحيح متى عرض أنه كان قاضيًا صحت إضافة الاخذ إلى حالة القضاء لأنها المعهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرًا للضمان فكان القول قوله وأما إذا لم يقر بكونها في زمان قضا به بل قال إنمافعلت هذا قبل التقليد أو بعد العزل فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكونن مبطلًا من هذا الفعل فإن لم يكن له بينة فالقول للقاضي من فتاوى النسفي نقله ابن المؤيد ولا يقبل قول القاضي المعزول بحل إلا ببينة لأنه حكى أمرًا لا يملك استيفائه للحال ولو ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه فلانا ظلمًا واخذ مني مالًا بغير حق ودفعه إلى وفاء وقال المعزول إنما قضيب به ببينة أو بإقرار الخصم فالقول له بلا يمين ولا ضمان عليه لأنهما اتفقا أنه فعل وهو قاضي فصار كالثابت بالمعاينة محيط السرخسي نقله ابن المؤيد وفي جامع الفتاوى عن أبي نيفة القضاة ثلاثة قاضٍ يقبل قوله مجملًا أو مفصلًا وهو الفقيه الورع وقاضٍ يقبل قوله مفصلًا لا مجملًا وهو الورع غير الفقيه وقاضٍ لا يقبل قوله لا مجملًا ولا مفصلًا وهو أن لا يكون فقيهًا ولا ورعًا تتارخانية نقله صاحب الحديقة إن قضى رجل على رجل بقود في النفس أو في ما دون النفس أو حد من حدود الله ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرًا وعهلانية وإن قبل شهادتهم وأنفذها وقضى بذلك على الرجل ثم يقيده بعد ذلك أو يحده لأنه لو لم يشهد به ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك وإن ثبت ذلك عنده بإقرار أشهد على ذلك أيضًا أ،ه قضا عليه بإقرار لأن البينة تخالف الإقرار وأن الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول ثم قال صاحب الكتاب لأنه لا