الشاهدان سمعنا منه أنه طلق أو خالع امرأته ولم يستثني لا يقبل قول الرجل في الاستثناء وتطلق ولو قالا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول للزوج إلا أن يظهر منه إمارات لى صحة الخلع ولو قال الزوج إني استثنيت خفية ولم يسمع أحد غير يقبل ديانة لا قضاء جامع الفتاوى إذا شك الرجل أنه طلق امرأته واحدة أوثلاثًا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالونوا كانت واحدة قالوا إذا كانوا عدولًا صدقهم وأخذ بقولهم خلاصة في الطلاق إذا شهد الشهود على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والغقرار بالمجهول جائز ويؤمر بالبيان ففي صورة الإقرار أو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية كان القول قوله رجل طلق امرأته ثلاثًا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولًا وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسان مالا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان في الطلاق ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين وقال أنهما رقيقان وقالا نحن حران فالقول له حتى تقوم لهما البينة على حريتهما لأن الأصل في بني آدم وإن كان هي الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما حران لكن لثابت بحكم استصحاب الحال لا يصلح إلا (( ) )على الخصم فلا بد من إثباتهما بالدليل والأصل في الناس كلهم أحرار إلا في اربعة الشهادة والحدود والقصاص والعقل هذا إذا كان مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة بأن كانا من الهند أو من الترك أو غيرهم لأن من لا يعرف حريته أو كانا عربيين فأما من يجري عليهما الرق فالقول قولهما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة (( ) )وفي الكنز قول الكافي في الحل والحرمة يقبل وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودًا وهو مراده كما أفصح به في الكافي