السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيًا به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة في غالب الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في مجلس قاشٍ آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير مجلس القاضي لا يقبل وعند قاضٍ آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقًا لا يقبل وإن لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقًا أو في غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله