ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلًا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان الشراء له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلًا أو قال بعد وخذ رهنًا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلًا بأن يشتري له آخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريًا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر