عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها هنا لأن المهر لم يصر ملكًا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى أن المشتري كان وكيلًا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة رجل وكل رجلًا أن يشتري أمة بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئًا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورًا من جهة رجل وكل رجلًا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولًا بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا