و بالجملة فقد صح إذن أن كل ماهية ممكنة أو كل وجود إمكاني لا يتقرر و لا يوجد ما لم يجب تقرره و وجوده بعلته فلا يتصور كون العلة علة ما لم يكن ترجيحها للمعلول ترجيحا إيجابيا فكل علة واجبة العلية و كل معلول واجب المعلولية و العلة الأولى

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ج 1، ص: 224

كما هو واجب الوجوب كذلك واجب العلية فهو بما هو واجب الوجود واجب العلية فكونه واجبا بذاته هو كونه مبدأ لما سواه كما سنبين إن شاء الله العزيز

فصل (16) في أن كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين