فالحق في الجواب على طريقة المشائين أن يقال أن وجود الواجب لا يساوي وجودات الممكنات في حقيقة الوجود بل يشاركها في مفهوم الموجودية العامة التي هي من المعقولات الثانية و هذا المفهوم و إن كان معنى واحدا لكنه لازم خارجي و اتحاد اللازم لا ينافي اختلاف الملزومات بحسب الحقيقة.

و منها أن الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان

أعني الوجود «2» المطلق

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ج 1، ص: 111

لزم تعدد الواجب ضرورة أن وجود الجوهر غير وجود العرض و إن كان هو الكون مع قيد التجرد لزم تركب الواجب من الوجود و التجرد مع أنه عدمي لا يصلح أن يكون جزءا للواجب أو بشرط التجرد لزم أن لا يكون الواجب واجبا لذاته و إن كان غير الكون في الأعيان فإن كان بدون الكون فمحال ضرورة أنه لا يعقل الوجود بدون الكون و إن كان مع الكون فإما أن يكون الكون داخلا فيه و هو محال ضرورة امتناع تركب الواجب أو خارجا عنه و هو المطلوب لأن معناه زيادة الوجود على ما هو حقيقة الواجب.

و بوجه آخر «1» أنا لا نشك في أن معنى الوجود الكون و التحقق فالوجود الخاص إما أن يشتمل على معنى الكون و الثبوت أو لا فإن لم يشتمل فليس بوجود قطعا- إذ لا معنى للوجود الخاص بالشي ء إلا كونه و تحققه و إن اشتمل على معنى الكون- كان الوجود المطلق ذاتيا له فهو إما أن يكون جزء الواجب أو نفسه و أيا ما كان يلزم أن يكون له ماهية كلية و أنه محال.