أن القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصلها ولا يحلها، ثم إن الضرر الذي ينشأ عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الخِطبة فوق ما تستحقه فالخِطبة وعد، والوعد لا يجوز أن يبنى عليه الناس من التصرفات ما يعود عليهم بالضرر وما يفعله الناس من النفقات والمشتريات ونحو ذلك هو من الاستعجال في أمر كان لهم فيه سعة وأناة.

أن هذا سيفتح الباب لكلا الطرفين ليوقع الخسائر بالطرف الآخر بكل ما أوتى من قوة وفطنة نتيجة لما يقع في النفس من المرارة والألم وإعداد مثل هذه القضايا في المجتمع لا تكاد تنحصر مما سيرهق المحاكم.

أن التعويض يخالف طبيعة الخِطبة وحقيقتها من كونها وعدًا واتفاقًا أوَّليًا ممهِدًا للزواج.

أن القول بالتعويض ليس عدلًا.

أن الإلزام بالتعويض قد يلجئ إلى إتمام الزواج مع الكراهة له، وهذا أمر خطير.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت

أستغفرك