أمّا الكتاب ، فقوله تعالى «يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أحلّه اللّه تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثمّ قرأ الآية.

وأمّا السّلف الّذي بمعنى السّلم فقد ثبت بالسّنّة والإجماع ، ففي حديث ابن عبّاس « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، وهم يسلفون في الثّمار ، السّنة والسّنتين والثّلاث ، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » .

وأمّا الإجماع ، فقال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السّلم جائز ، ولأنّ المثمّن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذّمّة كالثّمن ، ولأنّ بالنّاس حاجةً إليه - لأنّ أرباب الزّروع والثّمار والتّجارات يحتاجون إلى النّفقة على أنفسهم أو على الزّروع ونحوها حتّى تنضج - فجوّز لهم السّلم دفعًا للحاجة.

وقد استثني عقد السّلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم لما فيه من مصلحة للنّاس ، رخصةً لهم وتيسيرًا عليهم.

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 5058)

ومنه الرّخص لانخفاض السّعر ، ضدّ الغلاء ، لما في الرّخص من السّهولة ، وفي الغلاء من الشّدّة.

والتّرخيص في الاصطلاح أن يجعل في الأمر سهولة.

والرّخصة تستعمل باصطلاحين:

الأوّل: الحكم النّازل باليسر بعد العسر لعذر من الأعذار.

والثّاني: وهو أخصّ من الأوّل: ما استبيح مع قيام المحرّم.

فالإذن في السّلم مع انعدام المبيع رخصة من بيع المعدوم على التّعريف الأوّل ، وليس رخصة على التّعريف الثّاني ، إلّا أن يكون مجازا.

وكذا ما نسخ عنّا من الآصار والأغلال الّتي كانت على من قبلنا رخصة على الأوّل ، لا على الثّاني ، لأنّ التّحريم لم يبق علينا.

«ج - التّوسعة»