وقد عزَّر أبو بكر بالتهديد والسب وبحلق الرأس واللحية وبالجلد،كما عزَّر عمرُ بالنفي والتشهير والحبس والجلد وأخذ المال،وعزَّر عثمان بإتلاف أداة الجريمة وبالجلد والنفي والتهديد،وعزر عليٌّ بالغمس في الأقذار والتشهير والقتل.

وكان ذلك كله خاضعًا لاجتهاد القاضي،وغرضُه اختيار العقوبة التي يحدث بها الارتداع عن ارتكاب الجريمة.

وكان الخلفاء الراشدون ربما جمعوا بين الحد والتعزير،كما فعل عثمان بن عفان حين ضرب مدمنا على شرب الخمر ثمانين جلدةً: أربعين لشرب الخمر،وأربعين تعزيرًا لإصراره على شربها.

قالوا: إن الوردة لابد لها من شوكة تحمي بها نفسها من عبث العابثين،والحديقة الجميلة لا تستغني عن أسلاك الشوك التي تحمي شجرها وثمارها وزهراتها وتحرسها من تعدي اللصوص والسَّرقة... وصدقوا حين قالوا ذلك،وما الدين إلا حديقة جميلة المنظر،ثرية غنية في تربتها وشجرتها وثمارها،والناس ليسوا ملائكة،بل قد تميل بهم نفوسهم إلى أن يدوسوا حدود الشرع،ففرض الله - جل وعلا - حدودا وعقوبات على الجرائم الأمِّ،منعا لتدنس المجتمع بقاذورات سوء الأخلاق،ونجس العادات،وحماية للدين من تهجم المتهجمين،فكان حدُّ السرقة قطعَ اليدِ،وحد الزنا في حال المتزوج الرجمَ وفى العزب الجلد مائةً ـ وتغريب سنةٍ،وحدُّ الحرابة القتلَ والتنكيلَ،وحدُّ القذف الجلدَ ثمانين،وحدُّ الردة القتل،وحد الخمر الجلد.

وقد حرص الخلفاء الراشدون على تطبيق هذه الحدود تطبيقا صارما،مع دفع الحد عن المتهم بالشبهات والاحتمالات التي يمكن أن تبرئه،فطبقوا هذه الحدودَ على الحُرِّ والعبدِ وعلى الأمير والرعية وعلى المسلم وغير المسلم،ومن أشهر الحوادث في ذلك تطبيق حد الخمر على من شربها في الشام قبيل طاعون عمواس،وحدُّ عثمانَ للوليد بن عقبة حين شهد عليه البعض بشربها،وهو والٍ على الكوفة،وتسليم عثمان عبيد الله بن عمر إلى ابن الهرمزان ليقتله بدل أبيه،وتطبيق عليّ حد الزنا على شراحة الهمدانية حين اعترفت به،وقبلهم تطبيق أبي بكر حد الردة على من لم يرجع إلى دينه بعد التمكن منه...

وكان الخلفاء لا يقيمون الحد على غير العاقل ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحُلُم ولا على المكره.

الحياة صفحة بيضاء يخط الإنسان فيها بقلمه،والإنسان ذكر وأنثى،رجل وامرأة،ولا تأخذ الحياة البشرية طابعها إلا بهما جميعا.. إنها شركة يمثل الرجل طرفا فيها،ويقوم بدور يتناسب مع قدرته وفطرته،وتمثل المرأة طرفا آخر،وتقوم بدور يتناسب مع قدرتها وفطرتها،ولا تستغني الشركة عن أي من طرفيها،وإلا تلاشت وانْمحت.