والجمع هو بيان التوافق والإتلاف بين الأدلة , مثال ذلك قوله تعالى لنبيه (ص ) ( وانك لتهدي إلى صراط مستقيم ) ( الشورى / 52 ) , وقوله ( انك لا تهدي من أحببت ) ( القصص / 56 ) والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول ( ص ) , والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول ( ص ) ولا غيره . 2 ـ العدول إلى النسخ وللنسخ شرطان: 1 ـ وجود نص من الشارع على أن هذا متقدم وهذا متأخر فينسخ المتقدم المتأخر . 2 ـ تعذر الجمع بين الدليلين , ومثال الشرط الأول والثاني: حديث النبي ( ص ) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) ( مسلم / 977 ) . 3 ـ الترجيح عند عدم معرفة المتقدم والمتأخر: وهو تقديم احد الدليلين لوجود ميزة معتبرة تجعل العمل به أولى , ومثاله قوله ( ص ) ( من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ) ( أبو داوود / 181 ) وحديث أن النبي ( ص ) سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ( قال لا إنما هو بضعة منك ) ( الترمذي / 85 ) فالحديث الأول مرجح لوجوه: أولا: لان العمل به أحوط ، ثانيا: لأنه أكثر طرقا ومصححيه أكثر . تعارض قول النبي ( ص ) وفعله ¯ إذا تعارض قول النبي ( ص ) وفعله قدم فعله على قوله لأنه أمر أو نهي للأمة , أما الفعل فيحمل على الخصوصية له . مثال قوله ( ص ) من حديث أبي هريرة ( نهى النبي( ص ) عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل فقال ( ص ) وأيكم مثلي أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) ( البخاري / 1965 ) ¯ إن لم يوجد دليل على الخصوصية للنبي ( ص ) لم يحكم بها لان الاصل التأسي بالنبي ( ص ) ومشاركة الأمة له في الأحكام إلا ما دل الدليل على الخصوصية . ¯ إذا أمر النبي ( ص ) أمرا وفعل خلافه أو نهى عن شي وفعله فإما: 1 ـ أن يكون الفعل مخصصا للقول . أي أن هنالك دليل على الخصوصية للنبي ( ص ) . 2 ـ أن يكون محمولا على بيان الجواز , مثاله حديث النزال بن سبرة قال ( أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن ناسا يكره احدهم أن يشرب وهو قائما واني رأيت النبي( ص ) فعل كما رأيتموني فعلت ) ( البخاري / 5615 ) , لان النهي عن شرب الماء قائما محمول على التنزيه . 3 ـ أو انه ناسخ للقول , مثاله حديث ابن عباس قال ( سقيت النبي( ص ) من زمزم فشرب وهو قائم ( البخاري / 1637 ) , فالحديث متقدم لان الحادثة حدثت في حجة الوداع وهذا