الأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني الطهارة حتى يتيقن زوال أصله بطروء النجاسة عليها فإذا شك في إناء أصابه نجاسة أم لا فالأصل هو طاهر , والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه ، مثل الاصل في الأطعمة والاشربة الحل إلا ما دل الشارع على تحريمه كالميتة والدم ولحم الخنزير . 2 ـ براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك , مثل الاصل براءة الذمة من الواجبات الشرعية مثل الوتر ليس بواجب لعدم الدليل على وجوبه بعد طلبه , والأصل براءة الذمة من حقوق الخلق كالديون فمن ادعى على غيره حقا فلا بد من البينة فان لم يأتي ببينة تشهد له فعلى الأخر اليمين لكي ينفي ما ادعاه المدعي لقوله ( ص ) ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( البيهقي /10 / 252 ) . 3 ـ الاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء , هذه القاعدة مقابلة لما قبلها لان الأولى في استصحاب العدم وهذه في استصحاب الوجود , مثال إذا اشتغلت الذمة بحق الله كالصلاة أو كفارة أو حق لمخلوق كالدين أو ثمن مبيع فالأصل بقاء ذلك في الذمة حتى يحصل اليقين ببراءة الذمة من حق الله أو حق عباده , مثاله إذا سئل شخص أصلى الظهر أم لا فلا بد أن يبرئ ذمته لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته وإذا استدان من شخص مالا فالأصل انه باق في ذمته حتى يتيقن الأداء . القاعدة الثانية ¯ المشقة تجلب التيسير: دليل هذه القاعدة قوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (البقرة / 185 ) , وقوله تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( الحج / 78 ) . ¯ المراد بالمشقة في هذه القاعدة هي التي لا يمكن للمكلف أن يستمر على تحملها والمداومة عليها بحيث تؤدي إلى وقوع الضرر أو الأذى في المال والنفس , أما المشقة المعتادة المقدور عليها ويمكن للمكلف المداومة عليها فلا يتعلق بها التخفيف مثل الوضوء بالماء البارد في الشتاء والجوع في رمضان والتعب في مناسك الحج . ¯ هذه القاعدة تدخل تحتها رخص السفر من الفطر والقصر كما يدخل تحتها التخفيف في العبادات . القاعدة الثالثة ¯ لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة: هذه القاعدة تتكون من جزئين: الجزء الأول: لا واجب مع العجز: ودليله قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ( التغابن / 16 ) وقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( البقرة / 286 ) . ¯ من شروط