الإيذاء فان الإيذاء في الضرب اشد ، وان كان التفاوت عن طريق نقصان علة الفرع عن علة الاصل لم يصح , مثال: قياس وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع أن كل منهما يملك المال فهذا القياس لا يصح , لان البالغ يملك ماله بالقوة والفعل والصبي يملك ماله بالقوة فقط . ¯ القياس لا يثبت حكما وإنما هو كشف لحكم كان ثابتا للفرع من وقت ثبوته للأصل وذلك لوجود علة الاصل فيه وغاية ما في الأمر أن ظهور الحكم في الفرع تأخر حتى استنبطه المجتهد بنظره فالقياس مسلك اجتهادي في حدود الكتاب والسنة . ¯ شرط استعمال القياس هو فقد النص الدال على حكم الفرع فان وجد بطل القياس ويسمى فاسد الاعتبار ، مثال: يصح للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بغير ولي قياسا على حجة بيعها لمالها بغير ولي ، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله ( ص ) ( لا نكاح إلا بولي ) ( الترمذي / 1101 ) دلالات الألفاظ النص والظاهر ¯ الأحكام الشرعية تؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة وتارة تؤخذ من ظاهرهما. 1 ـ النص: هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى مثاله: قوله تعالى ( أما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( المائدة / 38 ) ، وحكمه: يجب العمل به ما لم يقم دليل صحيح على تأويله أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه في عهد الرسالة. 2 ـ الظاهر: هو ما دل على ذلك المعنى على وجه العموم اللفظي أو المعنوي والعموم اللفظي ما ثبت عن طريق اللفظ والعموم المعنوي ما ثبت عن طريق القياس وهو الجامع المشترك بين الأصل والفرع وذلك لان الظاهر لا بد له من معنيين فأكثر. مثاله: حديث البراء بن عازب وسؤاله عن الوضوء من لحم الإبل فقال (ص) توضأوا منها ( أبو داوود / 184 ) ، وحكمه: يجب العمل به على ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ذلك . المنطوق والمفهوم المنطوق: هو ما دل على الحكم في محل النطق ، أي أن دلالته تكون من الحروف التي ينطق بها مثال: قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) ( الإسراء / 23 ) فاللفظ يدل على تحريم التأفف . المفهوم: هو ما دل على الحكم لا في محل اللفظ كالآية السابقة فان منطوقها تحريم التأفف ، والمفهوم المستفاد من الاعتماد على اللفظ تحريم الضرب والسب ، والمفهوم نوعان: 1 ـ مفهوم موافقة: وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم لاشتراكهما في العلة وله صورتان: 1 ـ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق: كالآية السابقة ، فإنها دلت بمفهومها على