لان الاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ، ولان الحقيقة أصل والمجاز فرع عنه ، إلا إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فانه يصار إلى المجاز ، لان إعمال الكلام خير من إهماله . مثال 1: والله لأكلن من هذه الشجرة فان المراد هو ثمرها لا من خشبها لتعذر ذلك . مثال 2: قوله تعالى: ( أو جاء احد منكم من الغائط ) ( النساء / 43 ) فالمعنى الحقيقي لكلمة الغائط المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة رغبة في التستر ، ثم نقل هذا المعنى وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان ، فحمل اللفظ على حقيقته متعذر لان مجرد المجيء من تلك المواضع ليس بحدث ينقض الوضوء ويوجب الطهارة , فتعين حمله على المعنى المجازي وهو الخارج من السبيلين . أنواع الحقائق: 1 ـ الشرعية: هي التي يعرف حدها بالشرع كلفظ الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والصلاة والزكاة . 2 ـ اللغوية: هي التي يعرف حدها باللغة كالشمس والسماء والأرض والقمر . 3 ـ العرفية: هي التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم كالبيع والنكاح والدرهم والدينار . ¯ ما حكم به الشرع وبين معناه وجب الرجوع فيه إلى المعنى الشرعي كلفظ الصلاة فان معناها الشرعي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . ¯ ما حكم به الشرع ولم يحده اكتفاءا بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة كحكم قطع اليد حكم به الشرع لكن لم يبين حد القطع وكذلك اللحية حكم بها ولم يبين حدها فيرجع في ذلك إلى المعنى اللغوي . ¯ إذا لم نجد للفظ حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم مثل السفر والحيض ومقدار الإطعام في كفارة اليمين . العام والخاص العام: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة . الأجناس: مثل قوله تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ( النساء / 1 ) الأنواع: مثل قوله تعالى: ( الرجال قوامون على النساء ) ( النساء / 34 ) الأفراد الكثيرة: مثل قوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) ( الأحزاب / 35 ) الخاص: ما دل على بعض الأجناس كانسان أو بعض الأنواع مثل هذا رجل أو بعض الأفراد مثل حضر علي ¯ للعام مع الخاص حالتان: 1 _ عند عدم وجود تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما: أي انه إذا ورد الخاص بحكم العام فلا يخصص العام به , مثل قوله ( ص ) ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ( البخاري / 335 ) فهذا حديث في جميع أنواع