ويرد عليه رحمه الله تعالى قسم رابع ، وهو كاد وأخواتها ، ولا أدري لمَ تركها فالله تعالى أعلم .
ويرد عليه كذلك في مرفوعات الأسماء تركُ ذكر اسم كاد وأخواتها ، واسم الحروف العاملة عمل ليس ، وخبر لا النافية للجنس ، حيثُ أدخل الأوليين في اسم كان وأخواتها ، والأخير في خبر إن وأخواتها والله تعالى أعلم .
وكذلك يرد عليه في منصوبات الأسماء ترك ذكر خبر كاد وأخواتها ، وخبر ما عَمِل عَمَل ليس ، حيثُ أدخلهما في خبر كان وأخواتها ، والله الموفق للصواب .
المأخذ الثالث عشر:
يذكر ما قلَّ ويترك ما اشتهر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر أقول: ذكر في باب ظن وأخواتها (( سمعتُ ) )، وقد قدمنا الكلام فيها بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع ، وترك ما هو أشهر منها وأقيس كـ درى وخال وزعم .... والله تعالى أعلم .
المأخذ الرابع عشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الفاعل: « هو الاسم المرفوع المذكور قبلَه فعله » .
وقال في باب المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعِلُه: « وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله » .
وقال في باب المبتدأ والخبر: « المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية . والخبر هو الاسم المرفوع المُسنَدُ إليه » .
وقال في باب المفعول به: « هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل » .
وقال في باب المصدر: « هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل » .
وقال في باب ظرف الزمان والمكان: « ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في ... وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في » .
وقال في باب الحال: « هو الاسم المنصوب المُفَسِّرُ لما انْبَهَمَ من الهَيْئاتِ » .
وقال في باب التمييز: « هو الاسم المنصوب المُفَسِّرُ لما انْبَهَمَ من الذَّوَات » .
وقال في باب المفعول لأجله: « هو الاسم المنصوب الذي يُذكَرُ بيانا لسبب وقوع الفعل » .