ب ـ القانون الفرنسي وما نحا نحوه من قوانين ونُظُم تتفق على عدم إطلاق الحماية لحق المؤلف ، وعلى تصنيف المؤلفات إلى محمية وغير محمية . ومثل الصنف الأول ما تشمله الموادّ ( 3و4و5) من نظام الحماية السعودي ومثل الصنف الثاني ما تشمله المادة (6) من النظام نفسه .

وفي حماية الصنف الأول استثناءات يمثلها في النظام السعودي الفقرات ( من1 إلى 9) من المادة ( 6 ) .

ج ـ الحماية التي ابتدعها القانون لحق المؤلفين ليست مؤبّدة بل هي مؤقتة بسنوات معدودة تسقط بنهايتها الحماية .

د ـ وبما أن هذا القانون شرع لم ينزل به الوحي فإنه يمكن أن يُعدَّل أو يُحدّد أو يُلغَى بقانون آخر وطني أو دولي ـ في حدود سيادة كل دولة . وهذا يبين الفرق الكبير بين الحق القانوني للحماية وبين الحق الشرعي للتملك لمن يريد أن يتبين الفرق وَرَعًا واحتسابًا وطاعة لله ورغبة فيما عنده .

هـ ـ جميع القوانين المنظِّمة لحقوق التأليف في بلاد المسلمين منقولة من القوانين الغربية الموجهة والمحكومة بالنظام الرأسمالي القائم على المنفعة المادية العاجلة ، ولم يخطر ببال مخترع القانون بدل الجهد في التأليف ابتغاء وجه الله وثوابه ورضاه ، وأداء واجب الجهاد الشرعي بالقلم ، والدعوة إلى الله على بصيرة ، وأن السلم النافع صدقة جارية يحرص المتصدق على انتفاع خلق الله منه بأي طريق ، وأن ما عند الله خير وأبقى وإنما ينال باخلاص النية لله لا يشاركه شيء من حظوظ النفس الفانية ، وأن توفيق الله للمؤلف وتأثيره في نفوس المتلقين إنما يكون بما يضع الله فيه من بركة بسبب إخلاصه له: « إنما الأعمال بالنية ، وإنما لكل امرئ ما نوى » متفق عليه .