غيره، ففسد بذلك المعنى -كما هو الحال هنا-، فلا يقال فيه: «لا يفهم منهج السلف» ، كيف وقد صححتُ هذا بنفسي في الطبعة الثالثة قبل انتقاد الشيخ ربيع وغيره؟! فهذا خطأ لا يخفى على الصبيان!!

وأنا لا أشك أنني حررته -حين حررته- على الصواب، فلا أدري كيف حصل تقديم وتأخير في الكلام، فأخلَّ بالمعنى أيما إخلال؛ ولذلك فقد بادرت وصححته في الطبعة الثالثة، عندما وقفت على ذلك، قبل انتقاد الشيخ وغيره- والفضلُ في ذلك لله وحده- فلماذا عاب الشيخ ربيع الطبعة التي تحمل الخطأ، ولم يمدح -في هذا الموضع- الطبعة التي فيها الصواب؟! هل لأنه لم يقف عليها؟! قد يكون كذلك، فإذا كان كذلك؛ فلماذا يطعن في الكتاب، بجميع طبعاته الثلاث؟! ولماذا يحذر من الكتاب بجميع طبعاته الثلاث، وهو لم يطلع على الطبعتين الأخيرتين؟! ولماذا يوهم -في بعض المواضع- أن الكتاب قد طُبع بعلاته، وأن فيه ما يضر بالمسلمين؟! هل يوافق المنصفون الشيخ ربيعًا على هذا الميل، وهذه المجانبة للعدل؟!! وإذا كان قد وقف على الطبعة المصحَّحة، وكتم ذلك، ولم يذكره؛ فهذا أمر خطير، ونذيرُ شرٍّ مبير، والله المستعان.

أضف إلى ذلك أن عدم انتقاد العلماء الذين نظروا في الكتاب وراجعوه؛ قد يشير إلى أن النسخة التي أرسلتْ إليهم كانت سالمة من هذا الخطأ، وأن الخطأ حدث بعد تصحيح المواضع التي انتقدوها، فعلَّه حصل تقديم وتأخير في بعض الكلمات، ثم أرسل الكتاب إلى الشيخ ربيع بعد إدخال تلك الملاحظات، وفيه ما فيه، وطُبع على ذلك، ثم طُبعتْ الطبعة الثانية دون مراجعة مني، وعند مراجعة الكتاب للطبعة الثالثة؛ تنبهت لذلك، فصححته قبل كلام الشيخ ربيع الذي يلمز به ويغمز!!

الانتقاد التاسع والعشرون:

طلب الشيخ - هداه الله- أن أضيف بعد قولي: « ... ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يُتبرك بعرقه وآثاره -حيًا-» ، قوله: «وما يقوله بعض الناس من جواز التبرك بالصالحين وآثارهم وَعَرَقهم وثيابهم؛ باطل ليس له دليل ... » إلخ ما