1 -أن يكون ذلك لتحقيق مصلحة متحققة أو راجحة.

2 -أن تكون المصلحة بميزان الشرع، لا بالموازين الحزبية.

3 -أن نأمن من حدوث مفسدة مساوية للمصلحة، أو غالبة، وذلك بالميزان الشرعي أيضًا.

4 -أن الباب لا يُفتح لكل أحد، بل هذا للعلماء وطلاب العلم الذين لا يُخشى عليهم أن يُفْتَنُوا بما عند المخالفين من محاسن، والذين يحسنون تقدير المصالح والمفاسد في الجملة.

5 -أن يترتَّب على ترك التعاون مفسدة على الإسلام وأهله، أو تفوتهم مصلحة أعظم نفعًا مما يستفيده المخالفون من التعاون معهم، والله أعلم.

7 -ومن وجوه الرد على الشيخ ربيع: ما قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - رحمة الله عليه- في رسالة «هذه دعوتنا وعقيدتنا» ط/ دار الحديث بدماج، (ص 13) برقم (12) ، قال: «ونرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية» .اهـ.

وفي «قمع المعاند» (ص 528) ، قال -رحمه الله- وقد سئل عن التعاون مع محمد سرور- فقال: الأخ محمد سرور عَرَضَ علينا التعاون معه، ولم يعرض علينا الانضمام معه؛ لأن كُلا آيس من انضمام هذه الدعوة المباركة إلى جماعة من الجماعات، أما مسألة التعاون: فإنْ شاء الله نتعاون مع كل مسلم؛ لأن الله يقول في كتابه الكريم: {وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، نتعاون مع كل مسلم لمصلحة الإسلام، أما إذا كانت المصلحة حزبية، ويدعون الناس باسم الإسلام، وإذا حصل لهم ما يريدون، انقضى الأمر؛ فهؤلاء ينبغي أن يُحْذَر منهم،؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُلْدغ المؤمن من جحر مرتين ... » .اهـ.

وفي (ص229) قال: «فالمسلم الذي يدعو إلى التعاون معه، ولم يلدغ أهل السنة؛ فإنهم مستعدون للتعاون معه .. » .اهـ.

وهذا كله يؤكد على أن موقف الشيخ مقبل -رحمه الله- من هذا الأمر، أنه إذا تيقَّن أو غلب على ظنه حصول مصلحة راجحة -لا وهمية- للإسلام -