موضع النزاع أصلًا، وعدم تحريرك موضع النزاع، وعدم إدراكك وجه الدلالة من الدليل؛ كلُّ ذلك يشير إلى أمر عظيم!!

(ب) أنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الكلمة، ولم يُنْزِلْ عائشة من مكانتها المعروفة عنده - صلى الله عليه وسلم - وعند المؤمنين، فهذا دليل لقولي: «نصحِّح خطأ السني، ولا نهدمه» ؛ فأين هو من قولكم بالإسقاط والتشهير والتحذير، وربما التكفير أيضًا، وفتوى بعضكم بطلاق المرأة التي ليست على طريقتكم من زوجها المبتلى بفكركم؟!!

(ج) مسألة الموازنات سبق الجواب عنها.

(د) مسألة المنهج الواسع، سبق الجواب عنها في أشرطة «القول الأمين، في صد العدوان المبين» ؛ فارجع إليها -إن شئت- وستجد هناك -أيضًا- تناقض الشيخ ربيع في ذلك، بل قد سبق الكلام عن ذلك في هذا الكتاب، عندما جمعت بعض كلام الشيخ ربيع في حمل المجمل على المفصَّل.

(هـ) لماذا يتبرأ العلماء الذين نقلنا أقوالهم منا، ونحن نقفو أثرهم، وندافع عن منهجهم، ونستدل لهم، ثم نذب عن طريقتهم الغراء؟! أليس - بناءً على هذا الأسلوب - أن الذي عد كلامهم سقطات وشبهات -إذا خالفوا فهمه - أو جعله مجرد ردة فعل؛ هو الأولى ببراءتهم منه في ذلك؟! فمن أين لك العلم بالغيب أن العلماء سيقولون لنا كذا وكذا؟! إنه التهويل الذي يورد صاحبه هذه المهالك!!

(و) كلام العلماء السابق في فصل حافل بذلك، ليس بسقطات ولا شبهات -ياصاحب الفضيلة!! - إنما هو منهج شبّ عليه الصغير منهم، وهرم عليه الكبير، فغيرهم هو الأولى بكون كلامه سقطات وشبهات!!.

(ز) القاعدة التي تفضي إلى شر، هي القاعدة التي لا دليل عليها، واجتهد صاحبها في إثباتها -ظانًا أن هذا هو الحق- فآل الأمر بالناس معها