سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه:

فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول: عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وشعبة يقول: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أشبه عندي.

من أي النوعين هذا؟ من الرابع لماذا؟ فيه اختلاف على من؟ على قتادة. سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة، عن القاسم بن عوف.

وشعبة يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس.

يعني الخلاف بين شعبة وسعيد في تسمية شيخ قتادة. الإسناد الثالث ما صلت بالاختلاف؟ له صلة بالاختلاف أم ليس له صلة؟ لا صلة له بالاختلاف.

إذن هذا الحديث بهذا الاختلاف يجمع النوعين، الطريق الأول من النوع الرابع الذي فيه الاختلاف على مَن؟ على قتادة في تسمية شيخه. الإسناد الثاني إسناد جديد، معنى كلام أبي زرعة أن إسناد أو طريق أو حديث زيد بن أرقم وقع فيه اختلاف فكأنه يرى أنه مضطرب، إذن العمدة في هذا الباب ما هو؟ حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. إذن الآن عندنا إسناد مفرد ليس فيه اختلاف، الذي هو حديث من؟ حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فمثل هذا النوع نعقد اختلافًا على قتادة ثم يتكلم الباحث على الاختلاف ثم يتكلم على طريق أو على حديث أنس. هو حديث مشهور مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ? حديث الدعاء في دخول الخلاء.

الحديث 26: هو مثل هذا الحديث، مثله تقريًا، ما أطيل بسرده فرقم 26، اقرأه ستجد دفيه اختلاف على مكحول الشامي ثم انتقال، ترك لهذا الطريق أو الخلاف وحديث جديد.

بالنسبة للاختلاف أو النوع الرابع ننتبه لنقطة مهمة جدًا جدًا بالنسبة للقارئ في كتب العلل بصفة عامة والقارئ في علل ابن أبي حاتم بصفة خاصة، هذه النقطة: ما تستطيع تمشي في هذه العلل أو في هذا الكتاب إلا إذا وضعتها في ذهنك. انتبه: الجواب الذي يورده الإمام المسؤول هو عن نقطة الاختلاف عن موضع الاختلاف، من الذي أصاب؟ الذي روى عن المدار كذا، أو الذي روى عن المدار كذا. فإذا قال: الصحيح رواية فلان. فهذا التصحيح نسبي، لا يتكلم على جميع رواية فلان، يتكلم عليها بالنسبة للرواية التي هي مرجوحة، هذا شأن كتب العلل. سأضرب مثال لكي يتضح الكلام هذا.