سلمان بن ربيعم عمن؟ الرباب. الرباب الآن تذكر قصة سلمان عمها مع رسول الله ?، وفيه الحديث: (إذا صام أحدكم فليفطر على التمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور) . الآن التي تروي الحديث من هي؟ الرباب، تروي القصة.

قال أبي: روى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان، عن النبي ?.

إذن ما هو الاختلاف الآن؟ لا، هو وصل الإرسال. الأول ترويه الرباب مباشرة، هي تذكر القصة فقط، والإسناد الثاني تسنده الرباب عن عمها سلمان، فإذن يكون من مسند من؟ سلمان. والأول من مرسل الرباب.

قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعًا صحيحان، قصر بت حماد، وقد روي عن عاصم أيضًا نحوه.

الصواب رواية من؟ رواية هشام بن حسان، وأيضًا رواية الذين رووه عن عاصم بخلاف رواية حماد أيضًا وصلوه، الآن أبو حاتم جعل الروايتين المرسل والموصل وسماهما صحيحان، هذه مسألة جانبية لا أريد الآن، هي خلاصتها أنه إذا كان التام صوابًا يطلقون على الناقص أنه قصر، ولا يجعلونه مخطأ، وربما سموه صحيحًا، ولكنه ما الذي عمله؟ أنقص من الإسناد سلمان بن ربيعة. لو سألتكم الآن هذا الحكم من أبي حاتم هل هو تصحيح للحديث أم حكم على الروايتين المختلفتين؟ الآن السؤال عن اختلاف على من؟ على حفصة. والجواب بتصحيح الروايتين عنها، هل هذا الجواب تصحيح للحديث وإلا تصحيح للخلاف؟ تصحيح للاختلاف. ستجد الآن نقلوا مع أنهم وعدونا بأن لا ينقلوا عن الأئمة المتأخرين كثيرًا من كلامهم، هم قالوا سنهتم بكلام من؟ الأولين، الذين هم يضارعون أبا حاتم الذين هم في منزلة أبي حاتم وأبي زرعة. نقلوا في الحاشية هذين النقلين: ذكر ابن الملقن في البدر المنير هذا الحديث ثم قال: قال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عنه فقال: صحيح من طريقيه. الآن انتقل التصحيح إلى إسنادين. وقال ابن كثير وابن حجر في تلخيص الحبير: وصححه أبو حاتم. انتقل التصحيف الآن إلى الحديث، وهذا الكلام هو الذي ينبه عليه، هو مقصودي من كل الكلام، نفهم طبيعة علم العلل، هذا النقل عن أبي حاتم في تصحيح الحديث فيه ما فيه، لأنه لكي يصحح الحديث يبقى النظر في حفصة هي ثقة؟ يبقى النظر في الرباب؟ يبقى النظر في سماع الرباب من سلمان - رضي الله عنه -؟ تبقى قضايا في الإسناد أو من المدار وأنت صاعد، ولهذا لسبب كثير كثير جدًا ما أقف على كلام في كتب التخريج من كتب التخريج، نقول عن الأئمة في تصحيح أحاديث، وهذا التصحيح منقول من كتب العلل، والأمثلة على هذا موجودة كثيرة، ولهذا أنا أقول: لكي نضمن أن هذا الإمام صحح هذا الحديث يحصل الوقوف على عبارته هو، والسياق الذي وردت فيه، لكي نضمن أن نتأكد أنه صحح الحديث، فهذا النوع الرابع، قضيته دقيقة جدًا لكي تعيش مع كتب العلل، وبالذات كتاب ابن أبي حاتم، نستوعب هذه القضية وهي أن النقاش والتأليف كله بغرض الموازنة بين روايات عن مدار، الراوي واحد وهو المدار، يكون بينها اختلاف بعد المدار، كما نجد من