الزيادات من التب الأولى، هناك مصطلحات تدور عند النقاد لم تشرح في كتب الأولين، من أشهرها قضية التجويد: جوده فلان، أو التقصير: قصر به فلان، أو التصحيح، نحن نعرف إذا قيل: صححه فلان أو لم يصححه، أيش معناها؟ حكم عليه بالصحة أو لم يحكم، لكنن في كلام الأولين مغاير لهذا، هناك نصوص كثيرة عنهم جدا يقصدون به التصريح بالتحديث، طلبت من فلان أن يصحح لي هذا الحديث فأبىز أيش معناها؟ طلبت منه أن يصرح لي بالتحديث عن شيخه فأبى. هذا مدلس لم يسمعه لأن لو صرح بالتحديث ولم يسمعه كان كاذبا، لكنه يأبى عليه أن يصرح بالتحديث فيعرف تلميذه أن هذا مما لم يسمعه.

يقولون: هذا الحديث ليس من صحيح حديث هشيم. ليس من صحيح حديث الأعمش. إذن التصحيح هنا وإن كان راجعا للمعنى الموجود عندنا لكن لا يقصد به الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، هذا مختلف تماما.

هناك مصطلحات التوقيف.

مصطلحات كثيرة ما تجدها في كتب المصطلح، فأنت إذا مرت بك في كتاب ابن أبي حاتم تضع تحتها خط، إما أن تفهمها من السياق وإما أن تسأل عنها، وقد تفهمها من كلام الأئمة الآخرين أو من نصوص في هذا الحديث المعين.

أعود إلى النقطة المهمة جدا في هذا وهو أن المصطلحات عند النقاد أكثر ما يحكمها السياق، ومن أشهر ما توسع فيه من المصطلحات: الحكم على الرواة.

مثل إذا قال الإمام: الحديث منكر أو باطل وفلان ضعيف الحديث.

نحنح نعرف ضعيف الحديث، ين نضعها؟ ليست من أدنى مراتب الجرح. فإذن الإمام استخدم الجرح الآن بمعناه الشامل، وقد يكون ضعيف الحديث هذا مرمي بالكذب أو متروك الحديث.

أيضا كذلك مصطلحات الجرح والتعديل التي نأخذها في مراتب الجرح والتعديل وألفاظالجرح والتعديل ونكررها، في هذا الكتاب قد تقرأها على غير المقصود بها، أو غير المشهور عندنا فيها.

س: ... (سؤال عن الحديث الموضع وشروطه وكيف تقول عليه ذلك)

جـ: قصدك أن تقول أن الموضوع ما فيه راو مكذوب أليس كذلك؟ بلى. فإذا وجدت راو مكذوب فكأنني أقول وضاع هذا مرادك؟