6 الدعاية المضادة ضد البنوك الإسلامية حيث ترمى بالمتاجرة بالشعار

وتزعمت بعض الصحف هذه الحملات وأخذوا يتصيدون بعض الأخطاء التي وقعت فيها البنوك الإسلامية، ويضيفون إليها من عندهم؛ حتى يشوهوا صورة هذا العمل الإسلامي أمام عامة الناس؛ كي يصدوهم عن الإيداع فيها، وقد ساعدهم على ذلك (للأسف الشديد) بعض علماء المسلمين، وهذه الدعاية المضادة تفقد المصارف الإسلامية كثيرا من الموارد والأنصار والعملاء، وقد أدى هذا الهجوم والتشويه ببعض رجال الأعمال إلى عدم إطلاق أسماء إسلامية على مؤسساتهم [1]

عدد أعضاء الهيئة وصفاتهم

يختلف عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تبعًا لاختلاف أشكالها, كما تختلف وجهات نظر الباحثين والعاملين في الرقابة الشرعية في العدد النموذجي المفروض للقيام بمهام الرقابة الشرعية على الوجه الكامل. [2]

وفي أول قيام المصرفية الإسلامية رأت بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تقتصر على مستشار شرعي واحد

وقد رأى الشيخ الدكتور الصديق الضرير"أنه لابد من تعيين هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أشخاص للأسباب الآتية:"

1/ توسع البنك وكثرة فروعه، والحاجة إلى مراجعة العقود التي تنفذها الفروع.

2/ فتوى الثلاثة أفضل وأسلم للبنك من فتوى الواحد.

3/ هيئات الرقابة في جميع البنوك الإسلامية في السودان وخارجه تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل وفي بعض البنوك وصل العدد إلى سبعة [3] .""

ولاشك أنه كلما كثر العدد كان أبعد عن الخطأ والزلل، و أيضا لضمان حصول النصاب المطلوب لصحة الانعقاد فيما لو تغيب بعض الأعضاء، ومن هنا وجد في بعض المصارف من كان عدد أعضاء هيئتها سبعة أعضاء.

ومن جانب آخر لا يحسن أن يكون عضو الهيئة عضوا في أكثر من مؤسسة مالية لما في ذلك من صعوبة الحفاظ على سرية المعلومات لكل مصرف. [4] ؛ ولأن عمل الهيئة يحتاج إلى جهد كبير وسعة في الوقت، وعمل عضو الهيئة في عدة مصارف قد لا يجد معه الوقت الكافي للإشراف على أعمال كل مصرف بالدقة المطلوبة شرعا.

تخصص أعضاء الهيئة:

طبيعة عمل الهيئة تقتضي أن يكون التخصص الشرعي أو الفقه المقارن أو أصول الفقه هو الأصل في التركيبة التخصصية للهيئة الشرعية مع مراعاة أن يكون العضو ملما بالاقتصاد الإسلامي و العلوم المالية و القانون. [5]

ومن جانب آخر وبما أن طبيعة الرقابة الشرعية هي الإفتاء فلابد أن توجد في الأعضاء صفات المفتي ومن بينها: أن يكون مسلمًا عدلًا مكلفًا فقيهًا مجتهدًا يقظًا صحيح الذهن والفكر. بالإضافة إلى كونه عدلا فمن اختل دينه أو فسدت مروءته لا يمكن الثقة بقوله. [6]

طرق تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

تختلف طريقة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية من مصرف لآخر, كما إن كثيرًا من المصارف الإسلامية لم تحدد في نظمها الأساسية طريقة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية

(1) انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة، الدكتور عطية فياض ص 25

(2) انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية، د. محمد أمين القطان ص 13

(3) الرقابة الشرعية الواقع والمثال، الأستاذ فيصل عبد العزيز فرح ص 35

(4) انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية، د. محمد أمين القطان ص 13

(5) انظر الشرعية الواقع والمثال، الأستاذ فيصل عبد العزيز فرح ص 40

(6) انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية، د. محمد أمين القطان ص 14، ينظر ميثاق الفتوى الصادر عن مؤتمر الفتوى وضوابطها المنعقد في مكة المكرمة 20/ 1/ 1430هـ