1 -في اللغة:

قال ابن فارس: الحاء، والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته.

وهو يطلق على أشياء عديدة، فهو اسم من أسماء الله، وعلى القرآن، وضد الباطل، والأمر المقضي، والعدل، والإسلام، والمال، والملك، والموجود، والثابت، والصدق، والموت، والجزم [1] .

2 -في الاصطلاح:

الحق: مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون [2] .

وعرَّف الدكتور محمد يوسف موسى الحق بأنه: مصلحة ثابتة للفرد، أو المجتمع، أو لهما معًا يقررها الشارع الحكيم.

واعترض عليه الدكتور قطب سانو بأنه غير جامع لأنواع الحق، لأن هناك حقوقًا تثبت بغير الشرع كالحقوق التي تثبت بالقانون، أو بالعرف، واقترح أن يكون التعريف هكذا: الحق: مصلحة ثابتة للفرد، أو المجتمع، أو لهما معًا، يقررها الشارع الحكيم، أو القانون أو العرف [3] .

وفي رأيي أن هذه الإضافة لا لزوم لها، لأن البحث هنا ليس في مسألة لغوية، ولا عقلية، ولا عرفية، وإنما هو لبيان الحق في الشرع، وعلى ذلك فالقانون والعرف الموافقان للشرع داخلان فيه، والمخالفان له خارجان عنه، فلا لزوم لهذه الزيادة، للاستغناء بالمذكور عنها.

ولعلَّ أقرب التعاريف إلى تصوير الحق ما ذكره الدكتور عبد السلام العبادي بقوله: اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفًا لله على عباده أو لشخصٍ على غيره [4] .

والحق المعنوي في القانون: سلطة مقررة لشخصٍ على شيءٍ معنوي، هو ثمرة فكره، أو نشاطه [5] .

وهذا النوع من الحقوق لم يكن معهودًا فيما مضى من الأزمنة، ولكن نظرًا للتطور الصناعي والعلمي، ظهرت الحاجة إلى ضبطه، وإثباته، والدفاع عنه، ووضعت الدول في قوانينها مواد خاصة تكفل المحافظة على هذه الحقوق لأصحابها، ووجدت وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة للعمل من أجل تطوير نظام دولي متوازن وميسر بشأن الملكية الفكرية، تحت اسم: المنظمة العالمية للملكية الفكرية، (الويبو) وكان تأسيسها عام 1967م بموجب اتفاقية (الويبو) وبتفويض من الدول الأعضاء فيها في جنيف، لتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم على سبيل التعاون بين الدول، ومع سائر المنظمات الدولية، ودخلت هذه المنظمة حيز التنفيذ عام1970م، وانظم إلى عضويتها 183 دولة [6] .

ولم يعهد في التاريخ الإسلامي، ولا في التراث العلمي للمسلمين فيما مضى التفات لهذا النوع من الحقوق على سبيل الأفراد، والتخصيص رغم النشاط الكبير

(1) معجم مقاييس اللغة، باب ما جاء في كلام العرب في المضاعف والمطابق، أوله حاء3/ 15، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، فصل الحاء باب القاف3/ 288.

(2) أحكام الأوقاف للشيخ مصطفى الزرقا.

(3) وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة، د/قطب مصطفى سانو، ص11 - 13.

(4) الملكية في الشريعة الإسلامية، د/عبد السلام العبادي1/ 103.

(5) الملكية في الشريعة الإسلامية، د/عبد السلام العبادي نقلًا عن شرح نظرية الالتزام في القانون السوري للزرقا، ص56 - 66.