ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر، والتدليس، والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها [1] .

وبناءً على ذلك فإنه يجوز وقفها، وتسبيل ما قد يعود منها من نفع في وجه البر الذي يحدده الواقف.

(1) مجلة المجمع، العدد الخامس3/ 2267.