4.3. المدير، الذي يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة الصكوك نيابة عنهم.

4.4. مدير الصكوك، وهو الذي يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة الصكوك نيابة عنهم. ويلاحظ أن الصكوك تدار على أساس الشركة أو المضاربة أو الوكالة. ويعين لإدارتها مدير أو مضارب أو وكيل من بين الشركاء أو من غيرهم.

4.5. مدير صكوك الإجارة: بائع الموجودات المؤجرة أو الموعود بإيجارها،

4.6. مدير صكوك المشاركة: الشريك المدير

4.7. مدير صكوك المضاربة: المضارب

4.8. مدير صكوك المرابحة /السلم / الاستصناع: من يعنه حملة الصكوك

4.9. مدير صكوك الوكالة: وكيل الاستثمار

4.10. مدير الاستثمار، هو مدير الصكوك أو من يفوضه في استثمار حصيلتها

ب.: السندات:

(1) جمع سند ويعني شهادة أو وثيقة (ورقة مالية) تمثل حقا في مبلغ محدد من النقود يدفع في أجل معين، ويتكون هذا المبلغ من الأصل المدفوع بداءة في شراء السند والربا المحسوب عن الأجل. ولذلك فالسند وما يشابهه مثل السندات الحكومية، وأذون الخزانة، وسندات الشركات، وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها المؤسسات الحكومية والخاصة تحت تسميات أخرى.

(2) السندات أدوات مالية ربوية يحرم التعامل بها شرعا. ولا يعتد بالتسميات، وإنما بحقيقة الأوراق المالية وطبيعتها، فإطلاق شهادات الاستثمار على السندات لا يغير من حرمة امتلاكها وتداولها. كما أن إطلاق ا"لسندات الإسلامية"على الصكوك لا يجوز لأن في ذلك تناقض واضح بين كونها سندات (أي حقوق في ديون نقدية) وكونها صكوك (أي حقوق في موجودات مختلطة) .

ج. الأسهم:

(3) جمع سهم، وهو ورقة مالية تثبت لمالكها حصة شائعة في ملكية موجودات في شركة مساهمة، وهي ملكية تامة، رقبة ومنفعة، ولا تقتصر على مجرد حقوق مالك السهم في الربح وناتج التصفية. ويمكن أن يكون اسميا، أو لحامله.

الفرق بين الصكوك والأدوات المالية الأخرى

أ. الفرق بين الصكوك والأسهم

تشترك الصكوك مع الأسهم في خاصية أن كليهما حقوق على المشاع في موجودات متنوعة، اقتنيت بغرض الاستثمار، ومن ثم توزيع الأرباح على حامليها. كما أن الموجودات تدار من جانب جهة معينة تكون مسئولة قبل حملة الأسهم والصكوك.

وتختلف الصكوك عن الأسهم في أن السهم يمثل في العادة ملكية على المشاع في شركة معينة، وفي أن حامل السهم له حقوق مباشرة على إدارة الشركة، فله صوت في تعيين الإدارة وعزلها، كما أن له صوتًا في إقرار الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح؛ فضلًا عن أن السهم يمثل حصة على المشاع في موجودات أكثر من شركة مساهمة، وذلك حين يكون السهم حصة في شركة قابضة، ذات شركات تابعة. ولكن السهم لا يعطي حامله حقوقا مباشرة في إدارة الشركات التابعة، ولكن يعطيه حقوق للتأثير على إدارة الشركات التابعة من خلال تأثيره على إدارة الشركة الأم.

والخلاصة أن السهم يخضع لأحكام عقد المشاركة.

وفي العادة يمثل الصك حقوقا في موجودات متنوعة، بعضها قد يكون حقوقا على المشاع في شركات (أسهم) وبعضها أعيان تستغل مباشرة بمعرفة مدير الاستثمار. كما