وَطَاعَةُ الرَّسُوْلِ حَتْمٌ لاَزِمُ (1) ... وَجَاءَنَا النَّصُّ بِإِعْفَاءِ اللِّحَى (2) ... كَمَا أَتَى النَّصُّ بِحَفِّ الشَّارِبِ (3) ... وَأَيُّ إِجْمَاعٍ بِعَكْسِ الشَّرْعِ (4) ... . ... فَمَا تَرَى فِيْ نَهْيِهِ يَا نَاظِمُ ... فَهَلْ تَرَى الْحَالِقَ لِلْحَقِّ نَحَا ... فَكُنْ مُطِيْعًا يَا أَخَا الْعَجَائِبِ ... فَوَاجِبٌ تَنْكِيْرُهُ بِالرَّدْعِ (5) ... .

1_ طاعة الرسول لازمة لقوله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} وقوله

تعالى {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} والآيات في

هذا كثيرة. وعن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... (لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله

عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:(مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه

مااستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم).

2_ النصوص الواردة في حكم حلق اللحية كثيرة وردت بروايات شتى وبألفاظ مختلفة ففي صحيح

البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى) ،

وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(جزوا

الشوارب وارخو اللحى خالفوا المجوس).والإعفاء: هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثر

وعفاه وأعفاه إذا كثره فيصير معنى إعفاء اللحية: إرسالها وتركها حتى تعفوا وتكثر وقد وردت

نصوص كثيرة بلفظ: الإعفاء والتوفيرومعناه الإبقاء.

3_ النصوص الواردة بحف الشوارب أيضا كثيرة منها الحديثان السابقان ومنها أيضا مارواه الترمذي

والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)

ومنها مارواه الترمذي عن ابن عباس قال(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من شاربه وكان

إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه يفعله). وفسر فقهاء المالكية والشافعية الإحفاء: بإزالة

مازاد على الشفتين ورأى الإمام مالك، تأديب من حلق شاربه. وفسر الإمام النووي قوله(حفوا

الشوارب)بإحفاء ما طال على الشفتين.

انظر: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور: محمد عبد العزيز عمرو.

4_ الإجماع: سبق تعريفه وبيان أنه لاينطبق على ما قصده الناظم.

5_ الردع: هو الكف والرد.