فَكَيْفَ وَالإِجْمَاعُ (1) مِنْ جُهَّالِ وَالْعُرْفُ إِنْ خَالَفَ أَمْرَ الْمصْطَفَى هَذَا إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ بِالسَّنَدْ وَالنَّصُّ إِنْ قِيْلَ لَنَا مَعْلُوْلُ ... أَمَّا أَحَادِيْثُ اللِّحَى وَالشَّارِبِ (6) وَهَاهُمُ الْيَهُوْدُ وَالْمَجُوْسُ ... وَتَرَكُوا الشَّارِبَ دُوْنَ قَصِّ ... وَالأَمْرُ جَاءَنَا مِنَ الْبَشِيْرِ ... فَصَارَ حَتْمًا يَا أَخَا الْعَجَائِبِ ... وَمَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الدَّلِيْلِ ... . ... وَقَادَةِ الْفَسَادِ وَالضَّلاَلِ (2) ... فَإِنَّ مَنْ سَنَّنَهُ عَلَى شَفَى (3) ... وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا يُعْتَمَدْ (4) ... فَلَيْسَ عِنْدِيْ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ (5) ... صَحِيْحَةٌ فَدَعْ ذَوِي التَّلاَعُبِ ... يَرَوْنََ حَلْقَهَا هُوَ النَّامُوْسُ (7) ... وَقَدْ قَرَاتُ عَكْسَهُ فِي النَّصِّ (8) ... نُخَالِفُ الْيَهُوْدَ فِي الْمَذْكُوْرِ ... تَرْكُ اللِّحَى وَالْقَصُّ لِلشَّوَارِبِ (9) ... مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَالْمَنْقُوْلِ (10) ... .

1_ أي أن الإجماع لو صح لم يعمل به ما دام بخلاف النص والشرع فمن باب أولى أن لا يعمل به إذا

كان من الجهال وهم الإمعة الذين يقلدون كل ما رأوه عن جهل.

2_ وقادة الفساد والضلال: وهم الكفار والمشركون والعلمانيون ومن شايعهم.

3_ الشفى: من كل شيء ناحيته.

4_ أي الحديث الذي يستدل به من قال بجواز حلق اللحية.

5_ أي أنه إذا وجدت علة في الحديث تقوم دون اعتماده فأنا لست بحاجة إلى الجمع بين الأحاديث

وترجيح قول على قول.

6_ سبق بيان بعض منها.

7_ الناموس: سر الخبر وجبريل عليه السلام أي أن اليهود والمجوس يرون حلق اللحية هو الدين الذي

جاء به الناموس وهو جبريل عليه السلام.

8_ قرأت عكسه في النص: أي قرأت أن الصحيح عكس فعلهم هذا وهي إعفاء اللحية وقص الشارب.

9_ للأدلة التي سبق ذكرها.

10_ ماذكره من الدليل هو أن المجتمعات سارت على هذا المنوال واعتادت حلق اللحية. فمخالفة هذه

المجتمعات يعد مخالفة للعرف، وهذا الدليل مخالف لما نصت عليه الأحاديث والآيات من وجوب أمر

اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -.