ويجوز للكافر أن يكون عضوا في البرلمان الأسلامي وأن يكون رئيس الدائرة أو قائد الجيش في الدولة الأسلامية كافرا.= [نشرة أجوبة وأسئلة ربيع الثاني 1390هجري الموافق 5/6/1970] .وجاء في الدوسة (ص62) ـ (والجهاد واجب تحت راية كل حاكم أيا كان) فهم يرون الجهاد تحته سواء أكان برا أم فاجرا، حكم بالأسلام أو حكم بأحكام الكفر، مخلصا للأمة أو عميلا لدولة كافرة. وجوز أن تدفع الدولة المسلمة الجزية للدولة الكافرة.= [كتاب نداء حار الى العالم الأسلامي 109] .

وقد طلب الحزب النصرة من سوريا والعراق وهما عنده نظام كفر ولكنهما لم يستجيبا له. وطلب من العقيد معمر القذافي أن يسلمهم الحكم لإعلان الخلافة سنة (1978) وقد بلغ من الغفلة أن ظن إمكانية إقامة الخلافة بمساعدة أعدائه أو أن يستجيبوا له ويسلموه مقاليد الحكم وكرسي الرئاسة وبدائية كبيرة في التعامل مع الأحداث السياسية التي أخذت منهم مأخذها.

وهذا المبدأ مناقض لخطاباتهم الحارة ضد الغرب والأمبريالية الأمريكية، وغالب هذه الحركات إما أن تنتهي بالركود والسكوت أو تتخذ لها خطا معاكسا من المداهنة ةالمسايرة بعد تعرضها للضغوط والفتن ترغيبا وترهيبا، وأكثر هؤلاء لا يقدرون حقيقة كفر عدو المسلمين ومدى مكره بالرغم من ادعائهم إجادة السياسة وفقه الواقع.

وهذا ما جعل الدكتور عبد الله النفيسي يصف مبدأ طلب النصرة عند حزب التحرير بأنه (مفهوم بدائي جدا في العمل السياسي المعاصر) . لأن هذا جهل بهذا الكافر وبموقفه من هذا الدين ومكره به.

وهم يسبون من الحكام من لم يكتب الكتاب الأخضر ولم يصرح بأن الأئمة أفضل من الأنبياء بينما يعرضون على القذافي والخميني أن يقيما دولة الخلافة، فقليلا من الأنصاف.