أكثر منه ثبوتا، والتعارض هنا يحققه مخالفة الفرد للجمع من الرواة أو الضابط للأضبط، والعدد في الرواة لا يحقق الثبوت بل يحقق الترقي في درجة الثبوت ويعتبر كعامل ترجيح فقط في حالة تعارض حديث الآحاد مع حديث التتابع ثم أحاديث التواتر، ولكن ما هو حديث الآحاد وحديث التتابع وحديث التواتر؟؟ أما حديث الآحاد فهو ما تقارب في نسبة ثبوته بما يزيد علي ال (51 %) وهو المتطابق مع المُتَفَرَدِ بروايته دون معارضة من قرآن أو حديث، أما حديث التتابع فهو ما تقارب في نسبة ثبوته بما يزيد علي (52 %) مترقيا في درجات الثبوت إلي (90 %) , وذلك برواية من يُتَابِع علي حديثه بمتابعات أو شواهد أو طرق أخري تحقق الزيادة في الثبوت إلي هذه الدرجة ومنها بالطبع انتفاء التعارض وانعدامه مع الآية الصريحة أو الأحاديث الثابتة بدرجة أكبر، ولكن يُنتبه إلي أن حديث التتابع إذا تعارض مع حديث متابع عليه أيضا وكلاهما استوفيا حد الثبوت الأدني + الترقي في الدرجات، فإن ذلك يلفتنا إلي إعمال عنصر التراخي الزمني بين الحديثين لبيان ما نُسخ مما