فنقول، لا شك بأن التلخيص أن يؤتى ببيانٍ لما كُتِبَ من بحثٍ، أو مقالٍ،أو ………أو……… ،بكلماتٍ موجزةٍ مُخْتَصَرَةٍ،تُعطي جَمْعًَا كاملًا لما كُتِبَ، ويأتي ذلك في نهاية المقال أو البحث أو الفكرة، ومُرْتَبِطًا به لا مُنْفَصِلًا عنه بحيث لا يَتِمُّ الرَّبْطُ بينه وبين ما هو مكتوب، وهذا ما يفهمه كل مَن اعتاد القراءة والبحث.

وأنتم-كَتَبَة الأصالة-تقولون إن »الشيخ« تَكَلَّم عن أهمية اللغة ومكانتها ص (164-168) أي أربع صفحاتٍ، وانتهى كلامه عن هذه الأهمية بعد هذه الأربع، ثم أضفتم أنه لَخَّصَ ذلك ص (202) من كتابه،فكيف يكون هذا التلخيص؟!، خصوصًا وأنه بين ص (168) وص (202) ؛ (34 صفحة) ،قد تَطَرَّق فيها إلى مسألة"تكفير تارك الصلاة"،مسألة"كفرٍ دون كفرٍ"،مسألة"الإرجاء"،مسألة"شرط الصحة والكمال"، وهذه الصفحة المُشار اليها ص (202) هي نهاية مسألة"شرط الصحة والكمال"، ليست نهاية المسائل الأربع ومسألة اللغة، فكيف يكون التلخيص لمسألة بعد (34) صفحة وقد انتهى منها، وبَحَثَ أربع مسائل بَعْدَها، وذَكَرَ العبارة التي تَسْتَشْهِدون بها في التلخيص المزعوم في سياق وسباق الكلام عن مسألةٍ هي من ضمن المسائل؟!.

ثم لو أكملتم القراءة لِسَطرٍ واحدٍ بعد عبارة التلخيص المزعوم عندكم،

لفهمتم -وهو ما يفهمه كل قاريء خالي الصدر من إِحَنِ الخصومة والعداوة ونُكران الجميل- أن هذه العبارة هي من ضمن مسألة"شرط الصحة والكمال"وبه ترتبط لا بغيره.

وذلك قوله -تامًَّا مع عبارة الاستشهاد المزعوم منكم-: )) ونحن لا نفهم الشرع بأحكامه، وقواعده وحقائقه؛ إلا من لغة العرب التي خاطب الله بها المكلفين من العباد.

نخلُص مما تقدم: بأنه لا فرق بين ما يسمى بشرط الصحة، وبين ما يسمى بشرط الكمال،……… (( .