2 )قابلية السلوك البشرى للتعديل والتغيير متى ما أتيحت الظروف المناسبة لذلك التغيير .

3 )أن للمجرم الذي ارتكب جريمته حق على الدولة والمجتمع في رعايته وتأهيله بصفته مواطنا حتى لا يعود لما ارتكبه .

4 )إن أفضل وسيلة - في الغالب - لحماية المجتمع من تكرار المجرم لانحرافه هو الإشراف الاجتماعي والنفسي والاقتصادي الواعي بعيدا عن الرقابة الشرطية على المفرج عنه .

5 )عقاب المجرم على ما ارتكبه من انحراف يجب أن لا يمتد ويصل إلى أسرته، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا برعاية هذه الأسرة، وعدم تركها تصارع الظروف القاسية في الحياة بعد غياب عائلها .

6 )إن أسرة المجرم هي ملاذه بعد خروجه من المؤسسة العقابية ورعاية هذه الأسرة والمحافظة عليها خلال فترة وجود المجرم في المؤسسة العقابية عامل مهم في ضمان عدم عودة المجرم للانحراف مرة أخرى بعد الإفراج عنه .

7 )غياب ولي أمر الأسرة بسجنه قد يؤدى إلى تولد وظهور عدد من المنحرفين في هذه الأسرة، إلا إذا تداركها الله برحمته وهيئ لها الرعاية اللاحقة المناسبة التي تصونها وتحوطها بالرعاية اللازمة .

8 )إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن هذه العقوبات الدنيوية التي نالها المجرم بسجنه أو غيره ما هي إلا تطهير له .

خامسا: أهداف الرعاية اللاحقة:

إن للرعاية اللاحقة أهدافا متنوعة وفي مراحل متوالية، إلا أنه يمكن حصرها في النقاط الأساسية التالية:

1 )رعاية أسر المسجونين ومتابعة أحوالهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية بالدرجة الأولى حتى لا تكون تلك الظروف متكالبة على أفراد الأسرة، وبالتالي ظهور منحرفين جدد في المجتمع، وهذه الخطوة تعد أولى الخطوات الهامة التي يجب أن تؤديها مؤسسات الرعاية اللاحقة، إذ هي أولى المشاكل التي تظهر عقيب إلقاء القبض على المجرم وسجنه .