2-عدد أعضاء الهيئة وأن لا يقل عن ثلاثة (32) يضمن أغلبية التصويت الصحيح على القرار الصحيح والله المستعان.

هذا الذي سبق إذا كان أحد الأعضاء فقط مساهمًا بنسبة مؤثرة على القرار، أما إذا كان هناك أكثر من عضو من أعضاء الهيئة بما يشكل أغلبية عددية بين أعضاء الهيئة الشرعية فهنا تبدو وجاهة وأهمية شرط المساهمة في المؤسسة المالية المعنية بنسبة معينة، إذ الاحتياط النظامي في عمل الهيئة وضرورة إبعادها عن الشبهات يقتضيان وضع نسبة للمساهمة نقول إنها النسبة فقط التي تكون مؤثرة في اتخاذ القرارات فإذا تحقق ذلك تعين هذا الشرط.

سادسًا: لائحة الهيئة الشرعية:

1-تضع الهيئة الشرعية لنفسها لائحة عملها تتضمن على وجه الخصوص والخلوص منهجيتها في مباشرة عملها سواء في ذلك:

أ- منهجيتها في الافتاء والرقابة الشرعية ومن ثم تحديد اختصاصاتها.

ب- كما تتضمن تلك اللائحة نظام جلساتها ومن تستعين بهم عند اللزوم وتسجيل محاضرها.

ج- وكذلك تنظيم علاقاتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة المالية المعنية.

د- كما تتضمن اللائحة نظام"المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي"الكفيل بتحقيق التأكد من أن معاملات المؤسسة المالية واستثماراتها وأنشطتها والعقود التي تبرمها وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى والآراء الشرعية التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية.

هـ - وتتضمن اللائحة كيفية إعداد التقارير الدورية التي تقدم لجهة الإدارة التقرير السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية ومكونات هذه التقارير.

2-يعتمد مجلس الإدارة هذه اللائحة ويصدرها لتكون وثيقة أساسية من وثائق المؤسسة المالية وهذا الإجراء (الاعتماد) يحقق هدفين جوهريين هما:

أ إلزامية التنسيق بين الهيئة وأجهزة الإدارة في المؤسسة المالية.

ب إلزامية اللائحة أيضًا لأجهزة الإدارة.