ومراعاة درجة معقولة من الحذر عند ممارسة السلطات التقديرية بحيث لا يكون هناك مبالغة في:

-تقدير قيم الأصول.

-أو الدخل.

-أو تقدير الخصوم والمصروفات بأقل مما يجب.

وما قد يؤدي إليه ذلك من:

·?خلق احتياطيات سرية.

·?أو مخصصات بأكثر مما يجب.

·?أو التخفيض المتعمد للأصول والدخل.

·?أو التضخيم المتعمد للأصول والمصروفات.

إذ يؤدي ذلك إلى عدم الحيادية للقوائم المالية وفقدانها لخاصية الوثوق بها وإمكانية الاعتماد عليها.

تقرير الهيئة الشرعية وما يجب أن يوفره من معلومات دقيقة وصحيحة شرعًا عن كافة أنشطة المؤسسات المالية مبوبة كما يلي:

أ الأنشطة التشغيلية الرئيسة المولدة لإيرادات المؤسسة المالية.

ب الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالحصول على أصول طويلة الأجل بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي لا تعتبر نقدية معادلة.

ج- ... الأنشطة التمويلية التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية.

المستخدمون لتقرير الهيئة الشرعية ودورهم في المساءلة:

1-فئة المستثمرين: ويتركز اهتمامهم بالمخاطر/ والعوائد المتعلقة باستثماراتهم، ومن ثم القدرة على اتخاذ قرار يتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات وتقييم قدرة المنشأة على إجراء توزيعات الأرباح.

2-فئة العاملين: وتعلقهم بالمعلومات الخاصة بربحية المنشأة واستقرارها وقدرة المنشأة على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظيف.

3-فئة الدائنون التجاريين: ويهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة قدرة المنشأة على سداد ديونها في مواعيدها.

4-فئة المتعاملين: يهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة.

5-الجهات الحكومية: وتهتم بالمعلومات التي توفرها القوائم المالية لاستخدامها في تنظيم أنشطة المنشآت وكأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يمثلها.