في تنمية المجتمعات الإسلامية اقتصاديا واجتماعيًا, هذا بالإضافة إلى مقدرة المصارف الإسلامية الكبيرة في تجميع وتعبئة المدخرات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمع نظرًا للإقبال الكبير عليها, وهذه الخاصية للمصارف الإسلامية يشهد بها حتى المنافسين لها من المصارف الربوية , بل هي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المصارف الربوية لفتح الفروع الإسلامية كما تبين في المبحث الأول.

المطلب الثاني

حكم التعامل مع الفروع الإسلامية

بعد استعراض آراء المهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي حول الفروع الإسلامية وأدلة كل فريق , وفي ضوء الظروف المحيطة بظاهرة الفروع الإسلامية يمكن القول بشكل عام أن الوقوف على حكم التعامل مع تلك الفروع يستدعي تقسيم الاقتصاديات إلى قسمين حتى يمكن الحكم على كل قسم بما يناسبه , لأن التعميم هنا قد يكون غير مناسب , ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

أولًا - الفروع الإسلامية في الاقتصاديات الوضعية:

أمام التزايد المستمر والكبير لأعداد المسلمين في الدول الغربية وتنامي أموالهم ورغبتهم في استثمارها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية قامت بعض المصارف الغربية منذ سنوات بفتح فروع للمعاملات الإسلامية بهدف جذب أموال المسلمين هناك والاستفادة منها في تعظيم أرباحها وتوفير رؤوس الأموال لتمويل مزيد من المشروعات وذلك تحت شعارات إسلامية دون أن يرتبط هذا