التعامل بالربا، لذا يحتاج الأمر إلى ابتكار أنواع من التدابير الوقائية لكي يقتصر استخدام هذا النمط من التمويل على الحالات التي لا مفر من استخدامه فيها. [1]

3 تنشيط التجارة الداخلية على أساس شرعي، وبخاصة فيما يتعلق بمواد البناء مما يدعم الحركة العمرانية ويساعد في حل الكثير من مشاكل السكن التي تعاني منها معظم الدول الإسلامية بعامة، والأردن بخاصة.

4 دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وخدمات ... الخ، حيث يمكن للبنك الإسلامي تمويل آلات العمل والمعدات الصناعية والزراعية التي تشترى بقصد الأعمال الإنتاجية، وكذلك المعدات الطبية، وما إلى ذلك من مجالات يمكن أن تقع ضمن دائرة بيع المرابحة، إذا لم يكن تمويلها عن طريق المشاركة أو المضاربة.

ومن الملاحظ أن البنك الإسلامي الأردني قد توسع في بداية عمله في الاعتماد على بيع المرابحة، [2] وبخاصة فيما يتعلق بتنشيط التجارة، وهذا التوسع كان على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونأمل أن يساهم البنك الإسلامي الأردني في تطهير الاقتصاد من رجس الربا، وأن يكون وجوده دافعًا لكل قطاعات الاقتصاد، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: ملاحظات على المرابحة الداخلية كما يجريها البنك الإسلامي الأردني وأهم الصعوبات التي تواجه البنك الإسلامي الأردني.

أولًا: ملاحظات على المرابحة الداخلية كما يجريها البنك الإسلامي الأردني

من خلال متابعة عمليات المرابحة الداخلية ميدانيًا، كانت هناك عدة ملاحظات، يمكن البنك الإسلامي الأردني أخذها بعين الاعتبار حتى تكون عملياته في الميدان متمشية مع الشريعة الإسلامية، وأهم هذه الملاحظات:

1: مخالفة البنك الإسلامي الأردني لشروط المرابحة [3] وبخاصة البند (8) :

(1) مجلس الفكر الإسلامي: تقرير بشان إلغاء الفائدة من اقتصاد باكستان، تعريب: عبد العليم السيد والدكتور حسين عمر إبراهيم، المركز إسلامي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، 33. والمنصوري،

(2) راجع تقارير البنك قبل عام 1991م، ومقدمة هذا البحث.

(3) ارجع لشروط المرابحة في البحث.