مطابقتها لقواعد الشريعة وتقدم الاستشارات فيما تعرضه عليها هذه المؤسسات من مشاكل ويجب على هذه الأخيرة أن تلتزم بالقرارات التى تصدرها الهيأة"وفي السودان تأسست الهيئة العليا عام 1992م بقرار إداري من وزير المالية وهي هيئة مستقلة وحاكمة على جميع البنوك في السودان."

ولو تم تفعيل الهيئة العليا التابعة لاتحاد البنوك الإسلامية لكان أولى وأثمر.

6 -ضعف التقارير الرقابية المقدمة من هيئات الرقابة الشرعية.

تقدم هيئات الرقابة الشرعية تقارير دورية لكل من مجلس الإدارة وللجمعية العمومية، وقد لوحظ على كثير من التقارير أنها مجملة ومتشابهة على مدار السنين وفحواها أن جميع أعمال البنك مطابقة للشريعة الإسلامية، في الوقت الذي يسجل المراقبون للأعمال المصرفية الإسلامية كثيرا من التجاوزات الشرعية في كثير من البنوك الإسلامية في المرابحات وفي التورق والمضاربات وغير ذلك.

فكثيرا ما نجد في التقارير المقدمة إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أن جميع أعمال البنك مطابقة للشريعة الإسلامية بصورة إجمالية دون تفصيل وتدقيق.

وربما يرجع مثل هذا الضعف المرصود إلى عدم تفرغ كثير من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للمراقبة والتدقيق في أعمال البنك، أو لعدم تمكين البنك إياهم من ممارسة أعمالهم على الوجه المطلوب وربما غير ذلك.

لكن يسجل لهيئات الرقابة الشرعية تقديم الأبحاث الفقهية والاقتصادية والمالية، وتدوين ونشر الفتاوى العديدة في المجالات المذكورة، وإن كنا نأمل أن يكون لهذه الهيئات دور في نشر الثقافة الفقهية لعموم المتعاملين مع البنوك الإسلامية، والعمل على تقنين أعمال المصارف الإسلامية كما سنبينه فيما بعد.