محققًا لغايات إقامته.

فكيف يتم ذلك؟ .. إن المعاملات البنكية الإسلامية تتم جميعها في صورة اتفاقات وعقود كمشاركات أو مضاربات أو استثمارات مختلفة، وهذه جميعها لا بد أن يتحرى في إجرائها أحكام الشريعة الإسلامية بجميع شرائطها وهي:

1 -وجود التراضي على العقد:

فلا بد من وجود شرائط للانعقاد والصحة، كما نص عليها الفقهاء بجميع الاتفاقات. فشرط الانعقاد يتطلب وجود التراضي في التعامل بين المتعاقدين سواء من حيث صيغة الإيجاب والقبول كما نصوا عليها وأن يتطابق هذا الإيجاب والقبول [1] .

ويجب أن يتوافر التراضي في جميع المسائل المعترض لها عند الاتفاق سواء كانت جوهرية أو تفصيلية ثانوية، ما دام قد تعرضنا لها فلا بد أن يتحقق التراضي [2] ، وكذلك لا بد من اتحاد مجلس عقد البيع بحيث ينشغل المتعاقدان بالعقد وأن تتوفر للمتعاقدين أهلية التصرف.

ويجب أن يكو ن المعقود عليه أي ما يرد عليه اتفاق المتعاقدين مقدور الاستيفاء، فلا يصح بيع المعدوم إذ لا يمكن أن يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم [3] ، مع جواز ما ذهب إليه جانب من الفقهاء ببيع الأشياء المستقبلة إذا انتفى الغرر [4] ، وهو ما أخذ به قانون المعاملات المدنية (المادة202) .وكذلك أُجيز بيع السلم وهو بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل [5] ، ولقد أُجيز بشروط تطلبه الشرع بشكل منضبط إلى جانب الشروط العامة لكل تعاقد [6] ، وكذلك أجاز الفقهاء بيوع الآجال كبيع المشتري ما اشتراه أو لوكيل البائع لأجل [7] .

2 -تعيين محل العقد (أي المعقود عليه) :

يُعد تعيين المحل في العقد ركنًا من أركانه التي يجب توافره- إلى جانب الأركان الأخرى- لقيام العقد دون بطلان يمكن أن يتمسك به كل ذي مصلحة،

(1) 3 - ... المادة 140 من قانون المعاملات المدنية الإمارتي.

(2) 4 - ... د. جاسم علي سالم الشامسي، عقد البيع،1997 - 1998، ص70 وما بعدها.

(3) 5 - ... الدسوقي على الشرح الكبير، ج3،ص157 - 158 - المغني عليه الشرح الكبير، ج4 ص276 - قليوبي وعميرة، ج2، ص175 - 176.

(4) 6 - ... الفروق للقرافي، ج3، ص165، الفرق الثالث والتسعون بعد المائة- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، ج2، ص71 - 72 - ابن تيمية، نظرية العقد، ص229 - 231 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مجلد3، ص432 - إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ج1، ص357 - 358.

(5) 7 - ... المادة 568 معاملات مدنية.

(6) 8 - ... انظر د. جاسم الشامسي، عقد البيع، المرجع السابق، ص144 - 169.

(7) 9 - ... الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج3، ص116.