بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. .

فإن قضايا المال ومعاملاته من أبرز اهتمامات المجتمع بصورة عامة، فهي محور نشاطه، ومسببة لكثير من مشكلاته، وخلافات أبنائه، ولذا ترى أن معظم المؤتمرات والندوات الفقهية الحالية تدور حول المال، وهذا مصداق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال ) ) [1] .

وإن موضوع المعاوضة على الحقوق، جديد في شكله وطرحه، وإن كان الفقهاء القدامى تناولوه في مضمونه، غير أنه جاء مشتتًا في ثنايا أبواب الفقه، فتارة في أبواب البيع والإجارات، وأخرى في النكاح، وثالثة في الصلح ونحوه.

وإن بحثي هذا الموسوم بـ (المعاوضة على الحقوق - ضوابطها وتطبيقاتها) ما هو إلا إبراز لهذا الجانب، وتجميع لشتات البحث، وإظهار لبعض تطبيقاته، ولا أدعي أنه بدع من الطرح لم يسبق إليه، فثمة بحوث معتبرة، تناولت جوانب مختلفة من الحقوق، وما بحثي إلا حلقة في هذه السلسلة.

هذا وقد جاء البحث مكونًا من:

تمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة، على النحو التالي:

التمهيد: ويشمل مسألتين:

-المسألة الأولى: تعريف الحق، والألفاظ ذات الصلة.

-المسألة الثانية: تقسيمات الحق.

المطلب الأول: في ضوابط المعاوضة، ويشمل ثلاث مسائل:

-المسألة الأولى: المقصود بالمعاوضة.

(1) الترمذي (2336) ، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب.